شرح
قد بيّنا فساده في « الفوائد الحائريّة » ( 1 )( 1 ) انظر ! الفوائد الحائريّة : 467 الفائدة 28 .وغيرها ( 1 )( 1 ) الرسائل الأصولية : 432 .، إلَّا فيما ثبت التكليف به من خصوص الإجماع فقط ، ولم نجد ذلك في الأحكام الفقهيّة .
وأمّا إذا ثبت التكليف من لفظ « صلَّوا » أو « أقيموا الصلاة » ونحوهما فالتكليف ثبت بالعبادة التوقيفيّة بالبديهة ، فيكون الأمر كما ذكرنا بلا ريبة .
مع أنّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري : 1 / 212 الحديث 631 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 345 .أيضا يقتضي الاقتصار على خصوص ما صدر منه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إلَّا أن يثبت صحّة غيره من الإجماع أو دليل آخر .
وأيضا تتبّع تضاعيف الأحاديث الواردة في جواز قطع الصلاة لأمور كثيرة أو استحباب قطعها أو وجوبه على حسب ما مرّ الإشارة إليه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الصفحة : 500 و 501 ( المجلَّد الثامن ) من هذا الكتاب .وكذا تتبّع تضاعيف ما ورد في تحريم قطع الصلاة لأمور ، مثل أن يكون بين المصلَّي وبين الحيّة أزيد من خطوة ، وغير ذلك ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 331 الحديث 1364 ، وسائل الشيعة : 7 / 273 و 276 الحديث 9320 و 9330 .، وكذا تتبّع تضاعيف ما ورد في منافيات الصلاة ومبطلاتها ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 7 / 233 الباب 1 ، 244 الباب 3 ، 247 الباب 5 ، 250 الباب 7 ، 265 الباب 15 ، 281 الباب 25 ، 286 الباب 29 من أبواب قواطع الصلاة .، كما سنشير إلى بعضها .
وبالجملة تتبّع تضاعيف الأحاديث في جميع ما ذكرنا وأمثاله يكشف كشفا تامّا أنّ الصلاة تنافيها أشياء لا تحصى ممّا ورد في الأخبار وما لم يرد فيها أيضا .
يظهر من ملاحظة الجميع عدم اختصاص المنافيات بخصوص ما ورد في