شرح
على توسعة وقت الفائتة ، فقد عرفت وستعرف حاله ، إذ يظهر رجحان في طرف الترتيب في الجملة .
وعلى فرض عدمه فأقصى ما يكون الشكّ والتزلزل فيه ، فالمقدّم للحاضرة لا دليل له على صحّتها ، وصدق الامتثال بالنسبة إليها ، لما عرفت من أنّ ما يدلّ على الجواز ليس بصحيح ، وما هو صحيح ظاهر في وجوبه ، وهم لا يقولون به ، مضافا إلى ما عرفت وستعرف .
وأمّا من أخّر الحاضرة ، فلا شبهة في صحّتها ، وتحقّق الامتثال إليهما بالنظر إلى الأدلَّة .
ومنه يظهر الجواب عن أصالة عدم وجوب الترتيب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 407 ، مختلف الشيعة : 3 / 12 ..
وممّا ذكر ظهر أنّ صحيحة ابن سنان ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 270 الحديث 1076 ، وسائل الشيعة : 4 / 288 الحديث 5182 .وما وافقها تخالف ما دلّ على توسعة وقت الحاضرة مطلقا ، من الآية ( 1 )( 1 ) هود ( 11 ) : 114 ، الاسراء ( 17 ) : 78 .والأخبار المتواترة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 118 الباب 3 ، 125 الباب 4 من أبواب المواقيت ..
وكذا تخالف ما اشتهر بين الأصحاب .
وكلّ واحد ممّا ذكر مضعّف شديد ، موجب للطرح ، وسيجئ أيضا مضعّفات أخر .
وأمّا حجّة القول ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : القائل .بالتضييق مطلقا فاحتجّ بالإجماع عليه ، نقل هذا الإجماع الشيخ في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 385 المسألة 139 .، وابن زهرة أيضا ، محتجّا به ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 99 ..