شرح
بأنّه : إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ، لا أن تركعوا قبل ما يركع وتسجدوا قبل ما يسجد ، فإنّه مناف لعلَّة اعتبار الإمام في الجماعة . مع أنّه من البديهيّات اعتباره واشتراطه .
فبملاحظة هذا الكلام منه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بخصوصه ، مع قطع النظر عن جميع ما ذكرناه سابقا ، كيف يكون وقوع الركوع قبل ركوع الإمام عمدا في محلَّه بلا شائبة شبهة حتّى يحتاج إلى تنبيه لدفعها ، ويكتفي بمجرّد الدعوى في المقام المذكور ، مع أنّه رحمه اللَّه في المقامات الأخر يحكم بالبطلان صريحا أو ظاهرا بمجرّد اجتماع أمر ونهي كيف يكون الاجتماع ، بل وربّما كان أخفى من المقام بمراتب ، منها ما مرّ في مبحث لباس المصلَّي وغير ذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 166 ( المجلَّد السادس ) من هذا الكتاب ..
فكيف يكتفي بما ذكر في المقام ، سيّما في المقام المذكور ؟ ! على أنّه أيّ فرق بين صحيحة علي بن يقطين ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 277 الحديث 810 ، وسائل الشيعة : 8 / 391 الحديث 10984 .وكصحيحة الحسن بن علي ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 280 الحديث 823 ، وسائل الشيعة : 8 / 391 الحديث 10985 .السابقتين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 324 و 325 و 332 من هذا الكتاب .، ورواية محمّد بن سهل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 258 الحديث 1172 ، تهذيب الأحكام : 3 / 47 الحديث 163 ، الاستبصار : 1 / 438 الحديث 1688 ، وسائل الشيعة : 8 / 390 الحديث 10983 .ورواية الفضيل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 258 الحديث 1173 ، وسائل الشيعة : 8 / 390 الحديث 10982 .، لو لم يكن الأوّلتين أقوى من الأخيرتين ؟ ! وأعجب من ذلك أنّه قال : لو ركع قبل إمامه واستمرّ إلى أن لحقه الإمام جاز لأنّه شاركه في بعض الركوع وشرط الاقتداء الموافقة في جزء من الركن فصار كما لو ركع معه وقام قبله ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 269 .، وفيه ما فيه .