شرح
على أنّك عرفت أنّ الجمع بين الموثّقة والصحاح غير منحصر فيما ذكروه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 332 - 334 من هذا الكتاب .، سيّما مع ما فيه من المفاسد الظاهرة .
بل الأولى الجمع بما ذكرنا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 334 - 337 من هذا الكتاب .، لو لم نقل بتعيّنه ، أو أنّ المراد صورة العدول ، وأنّه مبني على العدول ، كما يستفاد من كلام بعض الفقهاء ، أو يشير إليه كلامه ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 438 ذيل الحديث 1689 ..
مع أنّ الجمع الذي ارتكبوه - مع قطع النظر عن مفاسده الكثيرة الواضحة - لا شاهد له أصلا ، وبمجرّد الاحتمال كيف يمكن الاستدلال ؟ سيّما في مقام إثبات الحكم الشرعي ، وتحصيل البراءة اليقينيّة عند اشتغال الذمّة اليقيني .
وبالتأمّل فيما ذكرنا ظهر كمال الظهور أنّ المفيد بريء ( 1 )( 1 ) في ( ك ) و ( د 1 ) : مبرّأ .ممّا نسب إليه في « المدارك » أنّه في صورة السهو والخطأ موافق للجلّ - لو لم نقل الكلّ - وفي صورة العمد موافق الصدوق و « المبسوط » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 327 و 328 ، نقل عن الصدوق في ذكرى الشيعة : 4 / 475 ، المبسوط : 1 / 157 .، والظاهر أنّ غيره من القدماء أيضا كذلك .
فظهر أنّ الغفلة العظيمة صدرت عن الشيخ في كتابه « النهاية » ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 115 .، ولذا تفطَّن بها في كتبه الأخر ، منها « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 159 .، ومنها « الاستبصار » فإنّه قال :
باب من رفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، ثمّ استدلّ برواية محمّد بن سهل عن أبيه التي ذكرناها ، ثمّ نقل الموثّقة بعنوان فأمّا ما رواه ، وقال : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما : أن يكون مصلَّيا خلف من لا يقتدي به ، فإنّه لا يجوز أن يعود ، لأنّه يصير زيادة في الركوع ، والثاني : أن يكون فعل ذلك عامدا ، فإنّه أيضا لا يجوز