شرح
مع أنّ الصلاة خلف من كشف كونه يهوديّا صحيحة ، فكيف إذا انكشف كونه عادلا آخر ، مع بقاء التعيين بالإشارة إلى عادل على حاله ؟ ! فتأمّل جدّا .
ولو شكّ بعد النيّة في إمامه وجب الانفراد إن لم يصدر منه ما يضرّ المنفرد أو التعيين ، وإلَّا يعيد .
قوله : ( وأن يتابعه ) . إلى آخره .
وجوب المتابعة للإمام مجمع عليه بين الأصحاب .
وفي « المعتبر » أسند إلى جميع العلماء وجوب متابعته في الأفعال ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 421 .، واستدلّ عليه بما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا » ( 1 )( 1 ) سنن الدارمي : 1 / 343 الحديث 1311 ، صحيح مسلم : 1 / 258 الحديث 411 ، عوالي اللآلي :
2 / 225 الحديث 42 ..
قوله : ( بمعنى عدم تقدّمه عليه ) . إلى آخره .
أقول : الذي يفهم من لفظ المتابعة ، ولفظ الاقتداء ، ولفظ الائتمام ، وأمثالها الواردة في الأخبار وفتاوى الأخيار ، والمذكور في مقام نقل الإجماع ، وأنّه المجمع عليه ، هو التأخّر بأيّ قدر يكون ، وإن كان أقلّ مسمّاه ، وما يصدق عليه في الجملة . والفعلان المتقارنان في الوجود من دون تقدّم من أحدهما بالنسبة إلى الآخر أصلا ورأسا بوجه من الوجوه كيف يستحقّ أحدهما المتبوعيّة والآخر التابعيّة ، مع أنّه لم يتحقّق الآخر تبعا للأوّل ، بل هما متساويان في التحقّق ، وكذا كون أحدهما مقتديا بالآخر ، والآخر مقتدى به وهكذا ، فلو صحّ كون أحدهما