شرح
إلى الانفراد لكونه خلاف الأصل والقاعدة ، ولم يثبت صحّته .
وأمّا إذا كان كلاهما عادلين عنده مستأهلين للإمامة ، فالظاهر صحّة صلاته ، لوقوع التعيين بالإشارة ، وعدم ثبوت ضرر فيما اعتقده خطأ ، فكما صحّ صلاته في الصورة التي تردّد بين كون إمامة زيد العادل عنده أو عمرو ، كذلك وعيّن بإشارته بكونه هذا الحاضر ، سواء كان زيدا أو عمروا ، صحّ أيضا بإشارته بكونه هذا الحاضر ، وإن كان اعتقد من بينهما أنّه زيد ، فظهر كونه عمروا لأنّ المناط والمصحّح هو تعيينه بإشارته .
ومرّ في مبحث الوضوء والصلاة أنّ دليل وجوب التعيين في النيّة هو تحقّق الامتثال العرفي ، وظهر ممّا ذكر كفاية هذا القدر من التعيين ، وعدم ضرر خطأ الاعتقاد في أمثال ما ذكر .
قال في « المدارك » : لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصحّ ، أو العكس فيبطل ، نظر ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 333 .، انتهى .
أقول : على تقدير الثاني إنّما يكون إذا لم يكن زيد حاضرا عنده ، بحيث يمكنه الاقتداء به كما هو ظاهر عبارته ، أو مقتضاه أنّ زيدا لو كان حاضرا وقابلا لاقتدائه به يتعيّن اقتداؤه به وكونه إمامه ، وصحّة صلاته حينئذ على التقدير الثاني ، لكنّه مشكل لأنّه لو بنى على كفاية أحد التعيينين يتعيّن صحّة صلاته ، ولو بنى على لزوم التعيين في التعيينين لم تصحّ الصلاة على التقديرين إذ الترجيح لابدّ أن يكون من مرجّح ، فإن كان لكلّ واحد منهما مرجّح اقتضى استشكاله وتوقّفه - كما هو مقتضى عبارته - لزم منه الحكم ببطلان صلاته لتوقّف صحّتها على تعيين الإمام ، وكون قصد التعيين واجبا وشرطا لها ، مع عدم تحقّق التعيين الذي هو واجب