شرح
ويلزم من ذلك اشتراط العقل أيضا ، ومرّ التحقيق في صدر الكتاب في بحث صلاة الجمعة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 449 - 459 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب ..
قوله : ( سالما من الجذام ) . إلى آخره .
مرّ التحقيق فيما ذكر أيضا في مبحث صلاة الجمعة ، وكذا فيما يثبت به الإيمان والعدالة وغيرهما ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 302 - 305 و 323 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب ..
قوله : ( وأن لا يكون ) .
يدلّ عليه توقيفيّة الجماعة ، وعدم عموم ثبت الصحّة ، وأصالة عدم سقوط القراءة إلَّا عند ثبوتها ، وأنّ القراءة الواجبة لا تسقط إلَّا مع تحمّل الغير ، وهو غير متحقّق هنا .
وعن الشيخ في « المبسوط » كراهة إمامته ، سواء كان لحنه في الحمد ، أو السورة ، أو غيرهما ، أخلّ بالمعنى أو لم يخلّ ، إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فإن كان يحسن وتعمّد اللحن ، فإنّه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك ، لأنّه إذا لحن لم يكن قارئا للقرآن ، لأنّه ليس بملحون ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 153 ..
واستدلّ في « المختلف » بأنّ صلاة من هذا حاله صحيحة ، فجاز أن يكون إماما ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 63 و 64 .، ولعلّ مراده أنّ العمومات حينئذ تشمله ، حتّى يثبت المنع ، ولم يثبت كما ثبت في الأمّي والأخرس ، لكن الشأن في ثبوت العمومات ، حتّى يحصل البراءة