شرح
وليس في سندها من يتوقّف فيه سوى محمّد بن عبد الحميد ، وما استثناه القميّون من « نوادر الحكمة » ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 348 الرقم 939 ، الفهرست للشيخ الطوسي : 145 الرقم 612 .، مع نهاية كثرة رواية صاحبه عنه .
وهذا دليل كمال الوثوق والاعتماد عليه ، والعلَّامة يعدّ الحديث المشتمل عليه من الصّحاح ، وعدّ طريق الصدوق إلى منصور بن حازم من الصحاح ( 1 )( 1 ) خلاصة الرجال للحلَّي : 277 .، ومنصور بن حازم هو راوي هذه الرواية .
وخالي العلَّامة رحمه اللَّه حكم بتوثيقه وتوثيق أبيه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ملاذ الأخيار : 3 / 511 ، 15 / 178 .، والنجاشي وثّق توثيقا احتمل كونه للابن أو لأبيه ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 3339 الرقم 906 ..
والكشّي ذكره محمّد بن سالم بن عبد الحميد ، وحكم بكونه فطحيّا ، ومن أجلَّة العلماء والفقهاء والعدول ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 835 الرقم 1062 .، ولاحظ ما ذكرناه فيه ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 296 ..
مع أنّ هذه الرواية بعينها عن صاحب « نوادر الحكمة » وغير مستثنى ، مع أنّ « الكافي » نقلها ، فهي من القطعيّات عنده .
هذا ، مع انجبارها بجوابر أخر من الإجماع وغيره .
وأمّا الدلالة ، فالنهي حقيقة في الحرمة ، والحمل على الكراهة خلاف الأصل والظاهر ، مع أنّه لا يمكن لأنّ جزء العبادة راجح جزما ، وإلَّا فلا معنى لجزئيّتها والراجح لا يمكن أن يكون مرجوحا جزما ، ومن جوّز الاجتماع فإنّما يجوّزه إذا كان الراجحيّة والمرجوحيّة من جهتين مختلفتين والمقام ليس كذلك ، لأنّ