شرح
ابن محبوب .
هذا ، مع أنّ الجمع بين الأدلَّة يقتضي ذلك ، لأنّ هذا الحمل أقرب من حمل ما دلّ على الوجوب على الاستحباب بالنسبة إلى كثير ممّا دلّ على الوجوب ، فلا حظ وتأمّل .
على أنّ الحمل المذكور لو كان أبعد من حمل ما دلّ على الوجوب على الاستحباب تعيّن الحمل على التقيّة ، بل عرفت أنّهم أمرونا بترك ما يوافق العامّة ، وما خالف المشتهر بين الأصحاب ، وما خالف السنّة ، وما لم يوافق القرآن ، وما خالف العقل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 31 الباب 5 من أبواب صفات القاضي .، حيث قالوا عليهم السّلام : « عليكم بالدرايات دون الروايات » ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 2 / 160 الحديث 12 مع اختلاف يسير .، إلى غير ذلك ، واللَّه يعلم .
مع أنّه على فرض تقاوم المتعارضين وتساويهما يتعيّن أيضا وجوب قراءة السورة ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، لعدم الاكتفاء بالبراءة الاحتماليّة قطعا ، لقوله عليه السّلام :
« لا تنقض اليقين إلَّا بيقين مثله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 مع اختلاف يسير .، وللإجماع ، ولوجوب تحصيل الامتثال العرفي وغير ذلك ، مضافا إلى ما ورد من المنع عن سلوك مسلك الأعداء والتشبّه بهم ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 165 الحديث 170 .، فتأمّل ! وممّا ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال بأحاديث التبعيض ، لكونه من شعار العامّة قطعا ، وخلافه شعار الشيعة ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : الخاصة .، ومرّ الإجماعات المنقولة على عدم جوازه أيضا ، مع أنّهما لا تدلّ على استحباب مجموع السورة .