شرح
وغير خفي أنّ الروايات ظاهرة في كون ذلك على جهة الاستظهار المناسب للاستحباب لا الوجوب ، سيّما بعد ما عرفت من القطع بكون القبلة هي الجهة ، وهي واسعة ليست بالضيق المتوهّم .
وفي « الذخيرة » : أنّ هذا الحكم مبني على كون القبلة هي الحرم ، كما صرّح به المحقّق ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 220 ، لاحظ ! شرائع الإسلام : 1 / 65 .، انتهى .
وفيه أنّ الروايات المذكورة ، مثل كلام الأصحاب واضحة الدلالة ، في كون القبلة شيء يكون التياسر عنه مطلوبا ، فلو كانت القبلة هي الحرم ، لم يكن بين أجزائه تفاوت أصلا ، في كونها قبلة ، فأين القبلة التي يكون التياسر عنها مطلوبا ؟
سيّما وأن يكون مستحبّا .
والبناء على كون القول بالاستصحاب فاسد قطعا ، وأنّه يجب الانحراف عمّا توهّم العامة كونه قبلة ، وأنّهم خاطئون جزما وأن تسمية المعصوم ذلك قبلة ، تبعا للعامة الخاطئين فاسد قطعا ، لمخالفة ما دلّ عليهم دليلهم ، بل مخالفته لظاهر كلام كلّ الفقهاء أيضا ، مضافا إلى مخالفته للأدلَّة اليقينيّة في كون القبلة هي الجهة لا العين للبعيد ، وكون عين الكعبة قبلة للقريب على حسب ما عرفت .
وبالجملة الروايات واضحة في كون القبلة في الحقيقة هي الكعبة ، وأنّ مراعاة الحرم إنّما هي لأجل الاستظهار ، والاستحباب ليس إلا من حيث كون الحرم متولدا من الكعبة ، والحجر المنصوب فيها ، وتوابعها المتفرعة عليها ، فناسب ذلك مراعاته في الجهة الوسيعة ، لخصوص أهل العراق من البعيدين عن الكعبة .
ويحتمل أن تكون النكتة غير ما ذكر ، ويكون أمرا يعرفه المعصوم عليه السّلام .
وكيف كان العمل على مراعاة الجهة جزما ، وأنّه عند التياسر لا يخرج