شرح
فلعلّ صحّة الكلّ ثبت من الإجماع ، وطريقة الأئمّة عليهم السّلام وشيعتهم ، على النحو الذي ذكر .
ويمكن أن يكون أمثال هذه التصرّفات من قبيل الاستظلال بحائطهم ، والاستضاءة من سراجهم ، وأمثال ذلك ممّا عدّوه غير غصب ، وحكموا بعدم توقّفه على إذنهم ، ومثل الشرب من أنهارهم ، وسقي دوابّهم منها ، وأخذ شيء منها ، في أدواتهم وظروفهم للطريق والطبخ وغير ذلك .
وما ظهر من المرتضى ، والقاضي أبي الفتح ، وغيرهما ، من أنّ المنشأ هو الإذن الحاصل بشاهد الحال والفحوى ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في الحدائق الناضرة : 7 / 171 .، لا يخلو من الإشكال الظاهر ، لتوقّفه على العلم بكونه ملك من اعتبر إذنه ، ومن ليس بمحجور ، كالطفل والمجنون والسفيه .
مع أنّ العوام ربّما لا يتفطَّنون إلى أمثال هذه الأمور ، حتّى يرضون ويجوّزون ، مع أنّ المخالف والناصبي ، بل اليهودي والنصراني والمجوسي غير ظاهر رضاهم بما ذكر من التصرّفات ، سيّما الصلاة .
والظاهر أنّ ما ذكرناه من صحّة الصلاة وغيرها ممّا ذكر لا تأمّل لأحد من الفقهاء فيه ، وإن وقع النزاع في صحّتها في الملك الغصبي ، أي الذي غصبه غاصب عن صاحبه ، فمنع بعضهم عن الصلاة فيها ، للإجماع المذكور وغيره .
وفيه أنّ الغصب هو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، ولا إذن الشرع ، وإن لم يغصبه غاصب ، ولهذا اشترطوا ملكيّة المكان وكونه مأذونا فيه من المالك أو الشارع ، ومن هذا حكم المرتضى ومن وافقه بصحّة الصلاة في الصحراء المغصوبة أيضا ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، استصحابا للإذن الحاصل قبل الغصب ، والحلَّيّة الحاصلة مقدّمة عليه .