شرح
ليس إلَّا تحقّق الطهارة بالعضو المغسول قبل تخلل الحدث وقبل بقاء اللمعة ، وغير ذلك .
فإذا حصل الطهارة للعضو الداخل أوّلا قبل تحقّق الشمول المذكور ، لزم كونه ترتيبيا ، بل ترتيبيّا بترتيبات لا تحصى ، لما ذكرنا سابقا .
فإطلاق لفظ الجزء عليه وعلى أمثاله لا وجه له ولا ثمرة فيه ، سوى ما يتخيّل من كون مقارنة النيّة للجزء الأوّل أنسب من مقارنتها للمقدّمة .
لكن عرفت مفاسد الجزئيّة ، وإن كان الاصطلاح ممّا لا مشاحة فيه ، فلا مضايقة في تسميته جزءا .
ثمّ اعلم ! أنّ أوّل العضو هو الرجل والقدم عادة ، أو أحد الأطراف مقدما على الرأس ، لما كان خارجا عن الماء يرتمس فيه .
وأمّا من كان داخلا فيه ويرتمس ، فأوّل عضو خارج يدخل فيه ، وباقي الأعضاء تتبعه .
الثالث : قد عرفت في مبحث الوضوء أنّ ابن الجنيد قال بعدم اشتراط النيّة في الطهارات ،
وأنّه جعلها من قبيل المعاملات ، من قبيل غسل النجاسة وأمثاله ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 368 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب ..
فعلى هذا لو دخل الجنب ومثله تحت الماء بغير قصد الغسل يحصل له الطهارة ورفع الحدث الأكبر وإن لم ينو أنّه غسل لرفع ذلك الحدث ، أو للاستباحة ، وغير ذلك . فإذا بال بعد ذلك ، أو وقع منه حدث أصغر آخر انتقض غسله ، ويجب عليه الوضوء لمثل الصلاة .
والبناء على المشهور أنّه إن كان ألف مرّة يدخل تحت الماء من غير نيّة الغسل لا يكون هذا غسلا ، ولا يرتفع حدثه أصلا . فإن بال ووقع منه أحداث صغار بعد