شرح
قيل : لا تبع إلَّا بالنقد الغالب ، لا تأمّل لأحد في الانحصار في النقد الغالب ، إلَّا أن يجعل حصرا إضافيّا ، ولعلَّه مجاز ، والحقيقة الحصر الحقيقي ، ولو خرج خارج لخرج بدليل ، لكن يبقى الباقي .
سلَّمنا لكن استصحاب الطهارة السابقة تكفي عن الوضوء الجديد ، ولا يعارضه عموم الآية - مثلا - لما عرفت .
وصاحب « الذخيرة » لمّا أنكر حجّية مثل الاستصحاب المذكور توقّف في المسألة ، ثمّ حكم بوجوب الوضوء تحصيلا للبراءة اليقينيّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 13 .، ولعلَّه أحوط ، وإن كان المشهور أقوى ، سيّما بعد معاضدة الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، والأخبار الكثيرة في مواضع لا تحصى في عدم نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 245 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ..
ثمّ اعلم أنّ في حكم المعتاد ما لو اتّفق المخرج في غير الموضع المعتاد ، وليس بينهم خلاف في ذلك ، بل في « المنتهى » ادّعى الإجماع ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 188 ..
ووجهه ظاهر لأنّ ذلك لا يخرج المكلَّف عن التكليف بالوضوء من الأحداث الإجماعيّة اليقينيّة .
وممّا ذكر ظهر حكم ما لو انسدّ الطبيعي ، وانفتح غيره وصار طبيعيّا ، وكذا لو صار الجرح طبيعيّا وموضعا معتادا .
وممّا يترتّب على ما ذكرنا خروج الريح عن القبل للمرأة والذكر للرجل ، فإنّه غير ناقض على المشهور ، بل صرّح به في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 188 ..
وفي « التذكرة » حكم بنقض الريح الخارج عن قبل المرأة ، معلَّلا بأنّ له منفذا