شرح
كونها كذلك ( 1 )( 1 ) المهذّب : 1 / 100 ..
ومثل هذا كلام السيّد بأنّ الجمعة حقيقة ما يكون مع مجموع الشرائط ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 272 ..
وقال الفاضل التوني مولانا عبد اللَّه في رسالته : إنّ صلاة الجمعة ما تصلَّي خلف الإمام عليه السّلام أو نائبه . إلى أن قال : والحقّ أنّ صلاة الجمعة عبارة عن تلك ( 1 )( 1 ) رسالة نفي الوجوب العيني لصلاة الجمعة في زمن الغيبة : 10 ( مخطوط ) .، إلى غير ذلك .
مع أنّ المحقّق الثابت أنّ ألفاظ العبادات أسام للصحيحة ، للتبادر وعدم صحّة السلب ، ولعدم التبادر وصحّة السلب بالنسبة إلى فاقد الشرائط ، وغير ذلك من الأدلَّة ، ولعلَّه المشهور عند القدماء ، ومعظم ( 1 )( 1 ) في ( ز 2 ) و ( ط ) : بعض .المتأخّرين ، فصلاة الجمعة الباطلة لا تكون صلاة جمعة ، بل تكون غير صلاة الجمعة ، فالحرام غير صلاة الجمعة .
وكذلك يقولون : إنّ المخيّر يقول : إنّ صلاة الجمعة واجبة تخييرا ، فيشمئزّ منه المغرور ، بأنّ الفرض العيني القرآني والأخباري والاجماعي ، كيف يكون تخييريّا ؟
لأنّ الشرائط إن كانت موجودة ، فالوجوب العيني ليس إلَّا ، وإلَّا فحرام ليس إلَّا ، ولا يدري المغرور أنّ المخيّر قائل بما هو بديهي الدين وما يظهر من القرآن والأخبار ، وأنّ التخييري غيره قطعا عنده ، لأنّه مستحبّ ، وبديهي أنّ المستحبّ مغاير للواجب ، وإنّما يطلق عليه لفظ الوجوب التخييري ، من جهة أنّ بفعل هذا المستحبّ يسقط هذا الواجب عنه ، فتخيّر بين فعله وإسقاط الواجب عنه ، أو تركه والإتيان بالواجب .