شرح
هذا إجماع منقول بخبر الواحد ، فيمكن الاكتفاء به في إخراجها عمّا دلّ على المنع عموما ، ويوجّه ما دلّ عليه خصوصا ، إلَّا أنّ ذلك موقوف على ثبوت التقاوم ، ولا يخلو عن إشكال ، والفرادى لا إشكال فيها ، كما عرفت .
والأكثر اختار جواز الجماعة والفرادى واستحبابهما ( 1 )( 1 ) نسبه إلى المشهور في ذخيرة المعاد : 319 .جميعا ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( د 2 ) و ( ط ) : جمعا .، والظاهر من بعضهم أنّ الفرادى مع تعذّر الجماعة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 319 .، وظهر لك الحال في المناط من الأخبار ، فلا حاجة إلى التكرار .