شرح
صدر الكتاب ، بل الجهل المركَّب أسوء حالا عقلا وشرعا من الجهل البسيط ، ومفاسد الكفر والضلالة منه .
الصنف السابع : يرجّحون ويعتقدون أنّه ترجيح لا يقين ،
إلَّا أنّ ترجيحهم ليس بشرائط الترجيح ، فلا يكون دليل شرعي على اعتبار ترجيحهم شرعا .
فإن كانوا يستيقنون اعتباره شرعا مع عدم دليل ، فهم مثل الصنف السابق .
وإن كانوا يظنّون ، ننقل الكلام في اعتبار هذا الظنّ شرعا ، فيدور أو يتسلسل ، لا ينتهي إلى اليقين المعتبر شرعا إلَّا بعد شرائط الاجتهاد ، واستفراغ الوسع ، وفهم الأمور التي يتوقّف عليه معرفة المسألة ، كما حقّقناه في رسالتنا في الاجتهاد ( 1 )( 1 ) الرسائل الأصوليّة : 8 - 15 و 23 - 28 .، وفي « الفوائد » ( 1 )( 1 ) الفوائد الحائريّة : 505 الفائدة : 34 .، وأشير إليه في صدر الكتاب ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 18 من هذا الكتاب .، فهم حالهم حال العوام ، أو الصنف السابق .
الصنف الثامن : يرجّحون بالشرائط ويجوّزون خلافه ، لكن يعتقدون كون ظنّهم حجّة ،
لا من دليل يقيني دلَّهم عليه ، والظنّي عرفت أنّه يدور أو يتسلسل ، وحالهم حال العوام ، لما مرّ في صدر الكتاب ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 18 من هذا الكتاب ..
الصنف التاسع : يرجّحون ويجوّزون الخطأ ، ويعتقدون كون ترجيحهم حجّة لهم ولمقلَّديهم ،
لرجوعه إلى اليقين ، لكن يعتقدون أنّ حاله حال اليقين مطلقا ، ولا يدري أنّه يجوز له الاكتفاء به ، لا ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ) و ( ط ) : إلَّا ، بدلا من : به لا .أنّه يجب عليه العمل به وإن أمكن أحوط منه ويحرم ( 1 )( 1 ) في ( ز 2 ) و ( ط ) : ولا يحرم .عليه الاحتياط ، بل لا شكّ في أنّ الاحتياط مستحبّ عندهم ،