شرح
الأدلَّة .
والثبوت إن كان من ظنّي فيرجع المحذور ، وهو أنّ ظنّ من يجوز عليه الخطأ ليس نفس الحكم الشرعي بالبديهة ، وكونه قائما مقامه محسوبا مكانه يتوقّف على الثبوت من الشرع قبل ، فيدور أو يتسلسل أو ينتهي إلى العلم واليقين ، وهذا واضح ، ولوضوحه اختار الأخباريّون طريقتهم ، وتحاشوا عن الاجتهاد وحرّموه ، وحرّموا العمل بالظنّ والتقليد في نفس الأحكام ، لكونه مثل الاجتهاد ظنّيا ، ولورود مذمّتهما ، ومنعوا الحاجة إلى شرائط الاجتهاد ، لكونها فرعه ، بل قالوا :
يكون الكلّ بدعة و [ من ] قواعد العامّة .
ومن هذا نسبوا القديمين ( 1 )( 1 ) هما : ابن الجنيد وابن أبي عقيل .والمفيد ومن بعدهم إلى ما نسبوا ، وادّعوا علميّة الأحاديث الواردة في الكتب المعتبرة على اختلاف آرائهم في الاعتبار ( 1 )( 1 ) الفوائد المدنية : 56 .، لأنّ بعض تلك الكتب معتبر عند بعضهم دون بعضهم .
وما اختاره الأخباريّون حقّ لا محيص عنه ، بشرطين :
أحدهما : كون مرادهم من العلم معناه المعروف ، وهو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع ، إذ لو كان مرادهم ما يجتمع مع تجويز النقيض - على ما ادّعاه بعض متأخّريهم ( 1 )( 1 ) الدرر النجفيّة : 63 .- ليرجع المحذور المذكور جزما ، إذ ما يجوز معه النقيض ليس عين الحكم الشرعي ، لأنّه حقّ ومن الشارع ، وهذا يجوز عليه الخطأ ، وممّن يجوز عليه الخطأ ، وكون أحدهما عين الآخر فيه ما فيه ، وكونه قائما مقامه ومحسوبا مكانه بدليل يجوز خطأه يدور أو يتسلسل ، فلا بدّ من الانتهاء إلى ما لا يجوز خطأه ولا