موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 395

كذلك فآجره لمصلحة في الوقف فالظاهر مضي الإجارة على البطون المتأخّرة ، وعدم بطلانها بموت البطن الموجودة ، فتكون الصحة من حيث كونه ناظراً ووليّاً على الوقف - على ما سيأتي - لا موقوفاً عليه . ونحوه ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حياً ( 1 ) . أمّا القسم الثالث : فإذا لم يكن المؤجر مالكاً - بأن كان ولياً أو وصياً أو متولّياً على الوقف فآجر ملك الصبي والموصى له أو الموقوف عليه ثمّ مات قبل انقضاء مدة الإجارة - لم تنفسخ الإجارة بموته ؛ لأنّ الولاية وإن كانت محدودة بزمان حياته ، إلاّ أنّ متعلّق الولاية ليس محدوداً بزمان حياة الوصي أو الولي ، فلا يبطل التصرّف الصادر منه في زمان حياته وولايته بموته ( 2 ) ، كما لا تبطل بموت المولّى عليه . موت محل الإجارة إذا كان انساناً أو حيواناً : لا خلاف ولا إشكال ( 3 ) في بطلان الإجارة ( 4 ) بموت من وقعت له الإجارة لعمل أو خدمة تتعلّق به ، كما لو استأجر امرأة لإرضاع صبي معيّن ( 5 ) أو معلّماً لتعليم صبي كذلك فمات الصبي ( 6 ) . ويدلّ عليه تعذّر المعقود عليه كما صرّح به غير واحد من الفقهاء ( 1 ) ، بل ينكشف بموته عجز المرأة عن الإرضاع ، فلا ملكية من أوّل الأمر ، فلا محالة يحكم بالبطلان ( 2 ) . أمّا إذا كان التعيين في الصبي بنحو الشرط ضمن العقد لا بنحو التقييد فلا وجه للبطلان بالموت . نعم ، لكلٍّ من المؤجر والمستأجر حق فسخ الإجارة كما تقدم . ولو لم يكن الولد معيّناً فإنّ الإجارة