موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 357

ولا تقديرها بكيل ولا وزن ولا نوع ، بل تقدّر بتقدير الزمان » ( 1 ) . وعلّله الحلّي ( 2 ) بأنّه لا عمل لها فيقدّر في نفسه ، وذكر العلاّمة وغيره نحوه ( 3 ) . العدول من استيفاء منفعة إلى أُخرى : إذا آجر أرضاً ليزرعها المكتري لم يخل الحال من ثلاثة صور : إمّا أن يقول : أكريتها للزراعة ويطلق ذلك ، أو يقول : أكريتها لتزرعها طعاماً بأن يعيّن نوعاً لكنه يسكت عن تعيين فرد من أفراده ، أو يقول : لتزرعها طعاماً معيّناً على أن لا تزرع غيره . الصورة الأُولى : إذا آجر الأرض لزرع معيّن وشرط أن لا يزرع غيرها جاز له ذلك ، ولم يجز التخطّي عنه حتى إلى الأقل ضرراً ، عملاً بمقتضى الشرط ؛ لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المؤمنون عن شروطهم » ( 4 ) . هذا إذا كان التعيين على جهة الشرطية ، أمّا إذا كان على نحو وقوع الإجارة على الحصة الخاصة فالأمر أوضح ؛ لتملّك المستأجر المنفعة من جهة المؤجر ، فيملك بحسب التمليك ( 5 ) . الصورة الثانية : لو عيّن زرعاً خاصاً لكنه لم يشترط عدم زراعة غيره لم يجز للمستأجر العدول إلى ما هو أكثر ضرراً إجماعاً ( 1 ) . نعم ، لو عدل عن المعيّن إلى المساوي أو الأقل ضرراً ففيه إشكال ، حيث أطلق الشيخ في الخلاف ( 2 ) عدم جواز العدول ؛ لقوله تعالى : ( أَوفُوا بِالعُقُودِ ) ( 3 ) ، فإنّ الوفاء بالعقد أن يزرع ما سمى ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المؤمنون عند شروطهم » . وصرّح في المبسوط بالجواز أوّلا ، لكنه صريح في كونه للمخالفين ، ولذا قال بعد ذلك : « إذا شرط أن يزرع طعاماً لم يجز له أن يزرع غيره » ( 4 ) . وهذا مختار فخر