موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 305

لعدم ثبوت الحق ، وليس من باب رفع الضمان والإبراء قبل ثبوت الحق ( 1 ) . وهذا واضح في فرض إتلاف المال . وأمّا في إتلاف النفس وضمان الدية فإن كان مدركه قاعدة الإتلاف فهو واضح أيضاً ، وإن كان مدركه أدلّة الدية في الخطأ فكذلك بناءً على المشهور من سقوط ضمان الدية إذا كان بأمره ( 2 ) . هذا ، ولكن الظاهر اعتبار إذن المريض في ذلك بعد فرض كونه كامل العقل على ما صرّح به كثير من الفقهاء ( 3 ) ، إلاّ أنّه يظهر من النهاية ( 4 ) اعتبار إذن الوليّ فيه أيضاً كما هو المستفاد من رواية السكوني المتقدمة . وقيل في بيان وجهه : إنّ الوليّ هو المطالب بالدية على تقدير التلف ، فلما شرّع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولّى المطالبة بعد فرض وقوع ما يبرأ منه ( 5 ) . واعترض عليه بأنّ كون الوليّ هو المطالب لا يرفع سلطنة المريض الكامل العقل على نفسه ( 6 ) . ويمكن حمل الولي في الخبر المزبور على ما يشمل المريض وربّ المال في مثل البيطرة ( 1 ) . وتفصيل ذلك تقدم في مصطلح ( ابراء ) فراجع . الأجير غير الصانع : لا يضمن الأجير - إذا كان أميناً محضاً - ما يتلف عنده من دون تعدّ أو تفريط كصاحب الحمام الذي تودع عنده الثياب فإنّه لا يضمن تلفها مع عدم التعدّي والتفريط بلا خلاف ولا إشكال ( 2 ) ، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة ؛ لأنّه أمين محض ( 3 ) ؛ إذ هو