موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 302

المحض . وأمّا الأعيان المتوقّف عليها العمل فعلى المستأجر ؛ لخروجها عن مفهوم الإجارة ، إلاّ في موارد نادرة تثبت على خلاف الأصل ؛ كالرضاع ونحوه ، وإليه ذهب بعض الفقهاء أيضاً ( 1 ) . وفصّل بعض المحققين ( 2 ) في ذلك بين ما كان من قبيل الموضوع أو ممّا لا تبقى عينه بيد المؤجر فعلى المستأجر ، وبين ما كان من قبيل المقدمة أو ممّا تبقى عينه فيكون على المؤجر ، وحينئذ تجب الخيوط على صاحب الثوب والورق على صاحب الكتاب والدواء على المريض ، خلافاً لما تقدم ذكره عن الفقهاء ، نظراً إلى عدم استحقاق الأعيان بعقد الإجارة ، وأمّا آلات العمل اللازمة فيه - كالإبرة في الخياطة والقلم في الكتابة - فإنّها على الأجير ؛ لأنّه يجب عليه ايجاد العمل وتسليمه ، فيكون تحصيل آلاته ولوازمه واجباً كذلك . وحيث إنّ لوازم العمل ليست إلاّ مقدمة لتسليم العمل والمنفعة وأنّ العقد لا يقتضي ذلك ، فقد صرّح السيد الحكيم ( 3 ) بأنّ الإطلاق وإن كان يقتضي وجوب المقدمات على الأجير والمبادرة إلى العمل إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي مجانية تلك المقدمات على وجه تكون ملكاً للمستأجر لكونه خلاف عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » ، فيجب على المستأجر دفع قيمتها إلى الأجير . إلاّ أنّه خصّ ذلك بما إذا كان هناك إطلاق للعمل المستأجر عليه ، فذهب إلى بطلان العقد في صورة عدم الإطلاق ؛ لاجمال موضوعه وإهماله المانع من صحته . هذا كلّه فيما لو وقعت الإجارة على عمل معيّن في الذمة أو على عين كلّية في الذمة ، أمّا في استئجار الدابة الشخصية أو العمل الشخصي فدخول اللوازم والآلات المتعلّقة بذلك وعدمه يدور مدار ما وقع عليه العقد ( 1 ) .