موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 307

الحلبي الوارد في خصوص الأجير على الحفظ : عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق ، قال : « هو مؤتمن » ( 1 ) . فيختص الضمان في معتبرة إسحاق بموارد الإتلاف والتجاوز ، أو بموارد دعوى التلف والسرقة من دون بيّنة . وعلى فرض التعارض بين الروايتين والتساقط فالمرجع هو عمومات عدم ضمان الأمين أو استصحابه بناءً على جريانه في الشبهات الحكمية ( 2 ) . كراهة تضمين الأجير : صرّح عدة من الفقهاء ( 3 ) بكراهة تضمين الأجير مع انتفاء التهمة عنه ، وفسَّره بعضهم ( 4 ) بأنّه مختص بموارد ضمان الأجير ؛ كأن يشهد على إتلافه أو تفريطه شاهدان ، أو نكل عن اليمين وقضينا بالنكول أو اليمين المردودة ، أو كان صانعاً . واستدلّ على الكراهة بالنصوص المفصّلة في الضمان بين كون الأجير أميناً وغيره مما قام الإجماع على عدم التفصيل في مثل تلك الموارد . فمن تلك الروايات ما ورد في الجمّال أو الحمّال الذي يكسر ما يحمل ( 1 ) ، أو الحمّال الذي يضيّع المتاع ( 2 ) . ومنها ما دلّ على أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يضمّن القصّار والصانع احتياطاً للناس ، ولكن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يتطوّل على الأجير إذا كان مأموناً ( 3 ) . وحينئذ يمكن دعوى كون المراد من مجموعها كراهة تغريم الأجير أو التسبيب في تغريمه مع كونه أميناً وغير متهم في كلّ مقام يثبت ضمانه للتلف بفعله أو بفعل غيره ( 4 ) . وخصّ بعضهم ( 5 ) الحكم بموارد التلف الحاصل من الصناعة نظراً إلى اختلاف الأخبار في تضمين الصنّاع ، فطريق الجمع