موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 299

الأجير بعنوان العوض عما ينفق عليه محسوباً على المستأجر ، وإن لم يكن بقاؤه عنده للاشتغال بما فيه صلاح المستأجر فلا نفقة له ، فيكون ما دفعه محسوباً عليه لا على المستأجر ( 1 ) . هذا ، ولكن استشكل عليه بعض الفقهاء ( 2 ) بأنّ استحقاق النفقة مفروض السؤال إمّا بعنوان الجزئية للأُجرة كما هو ظاهر صدر الرواية حيث جعلها في الدراهم المسمّاة بحيث يكون عقد الإجارة واقعاً عليهما ، أو بعنوان الشرطية ضمن عقد الإجارة ؛ لتعارف أمثال هذه العبارات فيما يكون مأخوذاً في العقد ولو بنحو الشرطية ، فإنّ الرواية مسوقة في السؤال عن حال النفقة المتعيّنة بين المستأجر والأجير ، وإنّما كان السؤال فيها عن شمولها لمثل أُجرة الحمام وغسل الثياب أو المكافأة إذا أنفق عليه الغير . مضافاً إلى أنّ سليمان بن سالم لم يثبت توثيقه ، ومن هنا ذهب الحلّي والعلاّمة في بعض كتبه ( 3 ) وأكثر من تأخّر عنهما ( 4 ) إلى أنّ النفقة على نفس الأجير ، واختاره المحقق النجفي أيضاً ، حتى أنكر الشهرة التي ذكرها الشهيد بكونها على المستأجر فقال : « إنّا لم نتحققه ، بل المشهور خلافه » ( 1 ) ، وذلك لمطابقته مع مقتضى القاعدة في الباب ؛ لأنّ نفقات الأجير خارجة عن مدلول عقد الإجارة الذي متعلّقه العمل لا غير ، وأنّ الأصل براءة ذمة المستأجر ، فالزامه بالزائد على مفاد العقد من دون انصراف ولا اشتراط مما لا دليل عليه سوى رواية سليمان المتقدمة ، وقد عرفت ما فيها . وحينئذ فلو اشترط على المستأجر ذلك فقد صرّح السيد اليزدي بأنّه لابد من تعيينها كمّاً وكيفاً ، إلاّ أن يكون متعارفاً في صورة الاشتراط ، وهو مبني على القول بأنّ الجهالة في الشرط توجب غررية العقد ، وإلاّ فلا موجب لاشتراط التعيين ،