موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276

ولكنه ذهب في النهاية ( 1 ) إلى ما قاله الأكثر من عدم سقوط الأُجرة بذلك ، بل يرجع إلى الظالم بما منعه من التصرف . هذا كلّه في إجارة العين الشخصية ، أمّا لو كانت الإجارة في الذمة فعلى المؤجر الإبدال إن غصب المدفوع قبل الاقباض وإن كان بعد الدفع إلى المستأجر وإقباضه إيّاه كان الغصب من مال المستأجر ( 2 ) . * الخامس - ضمان المانع للأجير عن العمل : تقدم أنّ الأُجرة تستقر عند المشهور في إجارة الأعمال بمضي مدة الإجارة أو بمضي مدة يمكن إيقاع العمل فيها مع تسليم الأجير نفسه وإن امتنع المستأجر عن استيفاء العمل ، كما لو لم يدفع الثوب إلى الخياط مثلا ، وإن كان لبعضهم في ذلك كلام ( 3 ) . كما أنّه تقدم الكلام في إتلاف المستأجر محل العمل قبل البدء بالعمل ، وأنّه هل يوجب ذلك بطلان الإجارة مطلقاً لتعذّر العمل ، أو يكون بحكم الاستيفاء فيلزم الأجير ضمان الأُجرة المسمّاة ، أو يفصّل بين ما إذا كان متعلّق الإجارة نفس العمل أو منفعة المؤجر فتبطل في الأوّل دون الثاني ؟ وفي حكم إتلاف محل العمل دفع المستأجر العين لشخص آخر ليعمل فيها تبرّعاً أو بإجارة أُخرى ؛ فقد ذكر السيد الحكيم انفساخ الإجارة بذلك ( 1 ) ، بينما حكم المحقق الخوئي والشهيد الصدر بصحة الإجارة الأُولى لكونه من قبيل استيفاء المستأجر فيستحق الأجير الأوّل الأُجرة المسماة ( 2 ) . وأمّا إتلاف الأجنبي لمحل العمل فقد تقدم الكلام في أنّه يوجب بطلان الإجارة عند المشهور لتعذّر العمل ( 3 ) ، بينما قال السيد اليزدي في موضع من العروة بأنّه يوجب ضمان الأجنبي للمنفعة ( 4 ) ، في حين فصّل البعض الآخر بين كون مورد