موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 274

المؤجر حتى يكون للمستأجر تسلّط الرجوع إليه أيضاً ، على أنّه مخالف لأصالة براءة المؤجر ( 1 ) . القول الثالث : التفصيل بين غصب الأجنبي ومنعه المؤجر من التسليم وبين منعه المستأجر من الانتفاع ، ففي صورة غصب الأجنبي يكون المستأجر بالخيار بين الفسخ وبين الرضا بذلك ومطالبة الغاصب بأُجرة المثل . وأمّا في صورة منعه المستأجر من الانتفاع فلا خيار ، بل يتعيّن على المستأجر مطالبة الغاصب بأُجرة المثل ؛ لعدم وجود مانع من قبل المؤجر في تسليمه ، إنّما يتوجّه المنع إلى خصوص المستأجر في تسلّمه ( 2 ) ، فلا موجب حينئذ للخيار ؛ لعدم تخلّف الشرط بوجه ؛ إذ لم يكن الشرط الارتكازي إلاّ بهذا المقدار - أي تمكين المؤجر من التسليم لا تسلّم المستأجر - وقد تحقق . وهذا التفصيل قد يستظهر من بعض كلمات السيد اليزدي حيث قال : « إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالأُجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات ، ويحتمل قويّاً تعيّن الثاني » ( 1 ) . وقال في صورة غصب الأجنبي : « لو غصبهما [ = الدابة والعبد ] غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك [ أي بطلت الإجارة ] ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ » ( 2 ) . وكيف كان ، فالقول بالتفصيل هو مختار المحقق الخوئي ( 3 ) . ثمّ إنّه هل يجب على المؤجر أخذ العين من الغاصب أم لا ؟ ذهب العلاّمة ( 4 ) إلى عدم الوجوب ، وأنّه ليس للمستأجر مطالبة المالك بذلك ولكن احتمل بعضهم أنّ للمستأجر الزام المؤجر بذلك ، نظراً إلى أنّ التسليم قد