موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 273

ظاهر المفيد ( 1 ) والشيخ ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والمحقق في المختصر ( 4 ) . القول الثاني : عدم انفساخ العقد ، بل يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ والمطالبة بالمسمّى وبين الرضا بالعقد ومطالبة الغاصب بأُجرة المثل ، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء منهم المحقق في الشرائع والعلاّمة في التحرير والتذكرة وغيرهم ( 5 ) بل في الحدائق : أنّه ظاهر كلمات الفقهاء من غير خلاف يعرف فيه ( 6 ) . وفي جامع الشتات : أنّه المشهور ( 7 ) ، وفي الرياض : أنّ عليه الأكثر ( 8 ) . ويدل على عدم الانفساخ أنّ نتيجة الغصب إنّما هي تعذّر التسليم لا سقوط العين عن صلاحية الانتفاع ( 9 ) حيث لم يتعذّر الانتفاع ؛ لامكان الرجوع إلى بدلها ( 10 ) . أمّا الخيار فلما مرّ من الضرر أو تخلّف الشرط الضمني ( 11 ) . ثمّ إنّ بعض الفقهاء ( 12 ) احتمل جواز مطالبة المستأجر المؤجر بأُجرة المثل مع عدم الفسخ ، نظراً إلى كون العين مضمونة عليه حتى يتحقق القبض . ولكن ضعّف ( 1 ) هذا الاحتمال بأنّ الثابت عليه - على تقدير تضمينه بالفسخ أو الانفساخ - هو المسمّى إن كان قبضه ؛ لأنّ حق المستأجر وملكه ليس إلاّ المنفعة وقد استوفاها الغاصب ، ولم يترتّب عليه يد