موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 275

وجب عليه وهو قادر على تحقيقه ( 1 ) . 2 - امّا إذا غصب العين في أوّل المدّة ثمّ سلّمها فتقدم حكمه في منع المؤجر ، فراجع . 3 - منع الغاصب من الانتفاع بعد القبض : لو منعه ظالم - غير المؤجر - بعد القبض كان له الرجوع على الظالم بأُجرة المثل ، وليس له خيار فسخ العقد وإن كان الغصب في أوّل المدة ( 2 ) ، وعلى ذلك دعوى الإجماع كما في التذكرة ( 3 ) ، وعدم الخلاف ظاهراً في الرياض وغيره ( 4 ) ، وقد ذهب إليه أيضاً من حكم بثبوت الخيار للمستأجر فيما لو منع المؤجر بعض القبض ( 5 ) . ووجه الفرق في ذلك أنّ منع المؤجر في الأثناء مناف لاستمرار بقاء العين تحت يده ، ومخالف للشرط الضمني ؛ لأنّ الشرط الضمني ليس هو التسليم آناً ما ، بل مقتضى المعاوضة بقاء العين تحت يد المستأجر إلى نهاية مدة الإجارة ، وذلك بأنّ يخلّي المؤجر بين المستأجر والعين في تمام الأجل ويتخلّف الشرط بأخذ المؤجر بعد القبض ويثبت الخيار ، وهذا بخلاف غصب الأجنبي بعد القبض فإنّه لا وجه للخيار فيه ؛ لأنّه لم يتخلّف الشرط ؛ ضرورة أنّ الشرط لم يكن إلاّ تسليم العين ، وقد تحقق ذلك . وأمّا الزائد عليه كأن يتعهّد المؤجر بدفع ظلم الظالم عن المستأجر بعد قبضه أو أثناء المدة فليس مما يقتضيه الارتكاز ولا هو ملحوظ في الشرط الضمني ( 1 ) . هذا وقد تردّد الشيخ في المبسوط بين الحكم بالانفساخ وعدمه ( 2 ) .