موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 272

بالنسبة إلى ما تبقّى إذا كان الغصب في الأثناء والرجوع بالأُجرة المسمّاة - وبين الإبقاء والرجوع بأخذ أُجرة المثل ( 1 ) . أمّا أخذ أُجرة المثل فللإتلاف ، وأمّا الخيار فلتخلّف الشرط الضمني ؛ لأنّ الشرط ليس هو التسليم آناً ما ، بل مقتضى المعاوضة بقاء العين تحت يد المستأجر إلى نهاية مدة الإجارة ( 2 ) . هذا مضافاً إلى حصول الضرر وعدم إمكان جبره بالرجوع إلى أخذ أُجرة المثل ، خصوصاً فيما إذا نقصت عن الأُجرة المسمّاة ( 3 ) . وفي قبال المشهور هناك قولان آخران : الأوّل : ما ذهب إليه الشيخ من الانفساخ حيث قال : « إن كان البهيمة المستأجرة في يد المكتري فغصبها المكري وأمسكها حتى مضت المدة كان كالمتلف للمعقود عليه وانفسخ العقد » ( 4 ) . الثاني : - وهو ظاهر بعض الكلمات ( 5 ) وصريح جماعة ( 6 ) - انحصار حق المستأجر في أخذ أُجرة المثل من دون خيار ، نظراً إلى أنّ الذي يفهم عرفاً من العقد أنّ وجوب الإعطاء لا يزيد على إعطاء العين ابتداءً ( 1 ) ، وعدم جريان قاعدة نفي الضرر في المقام ؛ لاستناده إلى جهة خارجة عن العقد ، وليس البناء في مثله على العمل به ( 2 ) . * الرابع - غصب العين المستأجرة : 1 - إذا منع الظالم غير المؤجر من الاستيفاء حتى انقضت مدّة الإجارة ففي انفساخ العقد بذلك أو ثبوت الخيار أقوال ثلاثة : الأوّل : انفساخ الإجارة بذلك كما هو