موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 258

وذهب آخرون ( 1 ) إلى الحكم بعدم الضمان ؛ لما تقدم من دعوى انكار الإطلاق في الموثقة ، وعدم استناد التلف إلى الطبيب إلاّ مع المباشرة أو مع كونه سبباً أقوى . وفصّل الشهيد الصدر بين ما إذا كان الطبيب مقصّراً في إبداء رأيه وبين ما إذا لم يكن كذلك ( 2 ) . ولو وصف الطبيب الدواء على سبيل الكبرى الكلية من دون تعيين الدواء لشخص بعينه كما لو قال : « دواء المرض الكذائي كذا وكذا » فاجتهد المريض وطبّقه على نفسه باختياره . أو قال : « لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الكذائي » ، من دون تعرض للحكم الكلّي أو حكم المريض بعينه ، فالحكم فيه بعدم الضمان أوضح من الفرض السابق ( 3 ) . بل قال المحقق النجفي بمنافاة الضمان في المثال الأوّل لأُصول المذهب وقواعده ( 4 ) . ومن هنا ذهب إلى عدم الضمان بعض من اختار الضمان في الفرض السابق ( 5 ) . إلاّ أنّ بعضهم تأمّل فيه ، بل قيل : إنّ « الأظهر الضمان في جميع الصور إلاّ مع التبري » ( 6 ) . ضمان ما يتلفه العبد الأجير والدابة المستأجرة : العين المستأجرة إمّا أن تكون ذات عقل واختيار كالعبد أو لا يكون كذلك كالدابة ، والكلام في موردين : أ - ضمان إفساد العبد : إذا آجر المولى عبده لعمل فأفسد فعلى من يكون الضمان ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال ، فذهب جماعة - منهم الشيخ في إجارة النهاية ( 1 ) والحلبي ( 2 ) والعلاّمة في