موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 194

معجّلة وملكها المؤجر بنفس العقد واستحق استيفائها إذا سلّم العين إلى المستأجر عند علمائنا » ( 1 ) . ثمّ أشكل على ما نقله عن بعض أبناء السنّة من تبعية الاستيفاء وملكية الأُجرة للمنافع التي تتحقق تدريجاً . وحينئذ فلا مجال لتوجيه المسالك وغيره ( 2 ) ؛ بأنّ المراد من التعجيل هو الدفع في أوّل وقت الوجوب أي وقت تمام العمل وتسليم العين كسائر عقود المعاوضة من غير فرق بين الاشتراط وعدمه . هذا إذا لم يشترط تعجيل الأُجرة أو تأجيلها . 3 - لا خلاف ( 3 ) في وجوب التعجيل في دفع الأُجرة مع اشتراط ذلك ، بل يظهر من الحلّي ( 4 ) الإجماع عليه ، وفائدة الشرط وجوب دفعها قبل العمل أو تسلّم العين لو أُريد به ذلك وإلاّ أفاد التأكيد ، مضافاً إلى تسلّط المؤجر على الفسخ عند التخلّف عن الدفع في المدة المعيّنة ، كما هو مقتضى الشرط في سائر العقود اللازمة ( 5 ) . لكن المحدث البحراني ( 6 ) منع من كون الفائدة هي تسلّط المؤجر على الفسخ حال التخلّف بمخالفة ذلك ؛ للأصل ، واندفاع الضرر المتوهّم برفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على العمل بالشرط . كما استشكل بعضهم ( 1 ) بأنّ الاشتراط المزبور على إطلاقه لا يفيد التأكيد . أمّا لو اشترطا تأجيل الأُجرة صحّ بلا إشكال فيه ولا خلاف ( 2 ) ، بل عليه الإجماع ( 3 ) أيضاً .