موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 193

الإجماع من الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) استناداً إلى لزوم العمل على مقتضى العقد وانتقال كلّ من العوضين إلى الآخر وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقه بمجرد العقد ، فهي بمنزلة الدين يجب دفعه فوراً عند مطالبة المؤجر ( 3 ) . وتسليم الأُجرة بإقباضها ، إلاّ إذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين التي تستوفى المنفعة منها . ثمّ إنّ مراد الشيخ وغيره ( 4 ) من لزوم التعجيل في الأُجرة مع الإطلاق هو استحقاق المطالبة بالأُجرة فوراً مع تسليم العين ، فيجب تسليم تمام الأُجرة حينئذ ، ولا يتوقّف ذلك على استيفاء المنفعة أو مضي وقتها ( 5 ) كما ذهب إليه بعض فقهاء العامّة . وليس المراد بذلك التعجيل بالنسبة إلى تسليم العين وتقديم أحدهما على الآخر كما زعم السيد العاملي وغيره ( 6 ) ، مستشكلا ( 7 ) عليه بأنّه لِمَ لا يجوز لكلّ منهما منع الآخر عن تسليم ما في يده ليتسلّم حقه كما في المتبايعين ؟ ! ومما يشهد لذلك انّه ذكره في قبال قول فقهاء العامّة حيث قال : « قال مالك : إنّما يلزمه أن يسلّم إليه الأُجرة جزءً فجزء ، فكلّما استوفى جزءً من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابله من الأُجرة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : القياس ما قال مالك ، ولكن يشق ذلك ، فكلّما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابله » ( 1 ) . وأيضاً قول العلاّمة : « إن أطلق كانت