موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 195

قال العلاّمة : « إذا تعاقدا وشرطا تأجيل الأُجرة صحّ الشرط إجماعاً » ( 1 ) . نعم ، يشترط معلومية الأجل وكونه مضبوطاً لا يتحمل الزيادة والنقصان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجل لجميع الأُجرة كشهر وبين كونه نجوماً معيّنة ( 2 ) ، كما لا فرق بين إجارة العين المعيّنة أو الإجارة الواقعة على ما في الذمة بلا خلاف ( 3 ) . وقد تقدم الكلام في اشتراط معلومية المنفعة عن مانعية الجهالة وفساد الإجارة باشتراط شيء مجهول من حيث سرايته إلى الإجارة وعدم فساده مما ينفع في المقام . ( انظر : شرائط المنفعة ، المعلومية ) زمان حق المطالبة بالأُجرة أو المنفعة : تقدم فيما سبق أنّ استحقاق الأُجرة أو المنفعة بمعنى انتقال ملكيتهما إلى كلّ من المتعاقدين إنّما يحصل بالعقد ، ويجب تسليمهما على كلّ منهما إلى الآخر ، والكلام هنا في توقّف المطالبة من كلّ منهما على تسليم ما في يده . ذهب قدماء الأصحاب إلى عدم وجوب تسليم الأُجرة إلاّ بعد تسليم العين ، كما قال الشيخ : « إنّما يستحق الأُجرة إذا تسلّم العين » ( 1 ) . ويظهر من العلاّمة الإجماع عليه ( 2 ) ، ونفى في الرياض الخلاف عنه قال : « لا فرق بين ملكية الأُجرة والمنفعة إلاّ من حيث إنّ تسليم الأُجرة يتوقّف على تمام العمل أو دفع العين المستأجرة ، ولا كذلك المنفعة ، فانّه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع عليها الإجارة » ( 3 ) . ولذا قال السيد العاملي : « إن تمّ إجماع التذكرة ونزّلنا بقية العبارات عليه وقلنا : إنّ ذلك منهم في مقابلة العامة القائلين بأنّها لا تلزمه عاجلا كانوا مطبقين على وجوب تقديم تسليم العين » ( 4 ) .