موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 196

ومستند ذلك بعد الإجماع الأصل ونفي الضرر عن المستأجر بتعجيل دفع الأُجرة ؛ لاحتمال تعذّر استيفاء المنفعة بالموت وشبهه حيث يكون للمستأجر التأخير إلى زمان التسليم ، إلاّ أن يوجد ما يقتضي التعجيل من عادة ونحوها ( 1 ) . ونوقش الأصل بمعارضته بمثله في طرف الآخر . وأمّا احتمال تعذّر الاستيفاء فموجود حتى بعد تسليم العين وقبل استيفاء جميع المنافع . وكذا يدفع الضرر بامكان استيفاء المنفعة بورثته ، مضافاً إلى أنّه خلاف مقتضى سائر المعاوضات . ومن هنا ذهب غير واحد من متأخّري الفقهاء ( 2 ) إلى توقّف جواز المطالبة لكلّ منهما على تسليم ما عليه من الأُجرة والمنفعة كما في عقود المعاوضة ، وأنّ من حق أحدهما الامتناع عن ذلك لو امتنع المتعاقد الآخر عن التسليم ، فلا يجب عليه البدء بالتسليم ، بل يكون تسليم كلّ منهما مقابل تسليم الآخر ، فلو امتنعا عليه معاً أثما وأجبرهما الحاكم عليه ؛ لأنّه وليّ الممتنع أو يكون له خيار تخلّف الشرط على ما تقدم في ذلك . وكيف كان فوجوب التسليم على كلّ منهما ليس مشروطاً أو معلّقاً على تسليم الآخر ، ولو كان كذلك للزم عدم إثمهما وتخلّفهما لو لم يسلّما معاً ؛ لانتفاء موضوع الوجوب حينئذ كما هو واضح البطلان . نعم ، يحق لأحدهما الامتناع لو امتنع عنه الآخر ، فيكون التخلّف في الامتناع عن التسليم من غير ناحية امتناع الآخر عنه حراماً عليهما ، وهو معنى كون التسليم واجباً .