موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 148

دعوى الإجماع - بأنّه مقتضى الاقتصار على ما شملته الروايات الخاصة التي ورد التعبير فيها بعدم الإجارة بأكثر مما استأجره ، وهو ظاهر في المماثلة في الجنس وإلاّ لم تصدق الأكثرية . وقد أُورد عليه بأنّ صدق الأكثرية فيما تلحظ ماليته كما في الأثمان غير منوط بالتماثل ( 1 ) . هذا مضافاً إلى عدم انحصار الأمر في صدق الأكثر ؛ للتعبير في بعض الروايات بالفضل كرواية أبي المغرّا ( 2 ) وأبي الربيع ( 3 ) حيث دلّتا على حرمة فضل البيت والأجير ، وهو يصدق على الزيادة في الأُجرة ولو كانت من جنس آخر ( 4 ) . ويؤيّد ذلك ما ورد في المقطع الآخر من موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ( 5 ) - الذي ذكر في سؤال له بأنّه يؤجره بشيء معلوم بعد أن كان قد فرض استئجاره بدراهم مسمّاة أو طعام مسمّى - فهو كالصريح في أنّ النظر في السؤال إلى أصل الاسترباح لا إلى التجانس بين الأُجرتين ، ولم يُفصّل الإمام ( عليه السلام ) بين وحدة الجنس وتعدده . وأيضاً تؤيّده الروايات ( 1 ) المانعة من اعطاء العمل بأقل في إجارة الأعمال حيث لم يشترط فيها ذلك ، ومن هنا لم يشترط المشهور في باب العمل وحدة الجنس ( 2 ) . 4 - إجارة بعض العين المستأجرة بالأكثر : وتشتمل على فروض ثلاثة : فإنّه تارة يؤجر بعض العين بأكثر مما استأجر به الكل ، وأُخرى يؤجر البعض بما يساوي ما استأجر به الكلّ ، وثالثة : يؤجر البعض بأكثر مما يقابل ذلك البعض من الأُجرة في الإجارة الأُولى . ولا شك أنّ مقتضى فحوى الروايات