موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147

في عقد المزارعة بحيث يكون الربح والفضل مضموناً بالشرط المذكور في العقد ، وهذا لا يعارض روايات الطائفة الرابعة بل هو مطابق لها ؛ لأنّ مقتضى عموم التعليل فيها عدم جواز ذلك إذا كان مضموناً بالشرط ضمن عقد المزارعة أيضاً ( 1 ) . 3 - اختصاص النهي بصورة وحدة جنس الأُجرتين : هل يختصّ المنع بصورة وحدة الجنس بين الأُجرتين . ذهب جماعة ( 2 ) في إجارة الأعيان إلى اختصاص المنع أو الكراهة بصورة وحدة جنس الأُجرتين ، بل في الانتصار عليه دعوى الإجماع ( 3 ) ، وظاهره - وهو المحكي عن ابن الجنيد أيضاً ( 4 ) - تقييد الحرمة بما إذا كانت الأُجرة من الجنس الربوي . إلاّ أنّ المشهور عدم التخصيص بذلك ، بل الحرمة أو الكراهة من دون إحداث الحدث عندهم يشمل ما إذا كان مال الإجارة نقوداً مطلقاً أو كان عروضاً من جنس واحد . لكن ظاهر الكافي ( 1 ) والخلاف ( 2 ) عدم كفاية تغاير النوع مطلقاً . واستدلّ السيد المرتضى على ما ذهب إليه بأنّ دليل المنع من الإجارة بالأكثر لزوم الربا ، فإن لم تكن الأُجرة جنساً ربويّاً أو اختلف النوع فلا ربا ( 3 ) . وكأنّ ذكر عنوان الذهب والفضة في بعض الروايات دعاه إلى استظهار لزوم محذور الربوية منها ، إلاّ أنّه لا وجه لهذا الاستظهار كما تقدم عند استعراض الروايات وما يستفاد منها . وأمّا ما ذكره المشهور من اشتراط التجانس فقد استدلّ له ( 4 ) - مضافاً إلى