موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 149

السابقة ( 1 ) اتحاد حكم الفرضية الأُولى مع حكم إجارة الكلّ بالأكثر ، بل قد يقال بصدق عنوان الإيجار بأكثر على إيجار البعض أيضاً الوارد في الروايات ، خصوصاً في مثل ذيل معتبرة أبي الربيع الشامي بنقل الصدوق ( 2 ) في روايات الطائفة الثالثة . وكذا في صحيحة الحلبي الثانية ( 3 ) من روايات الطائفة الأُولى ؛ لأنّ الكبرى المذكورة وردت فيهما بعد فرض سكنى ثلثي الدار وإيجار ثلثها بعشرة . وأمّا الفرضية الثانية - أي إيجار بعض العين المستأجرة بما يعادل ما استأجرها - فقد صرّح بعض الفقهاء كالشيخ ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) بعدم الجواز فيها أيضاً ، ولعلّه هو المشهور بين القدماء نظراً إلى افتائهم بجواز إيجار بعض العين بالأقل فقط وعدم جوازه بالأكثر ، ولم يتعرضوا لحكم إيجار البعض بالمعادل ( 6 ) . ولكن ذهب القاضي ( 7 ) إلى جواز ذلك ، وهو المشهور بين المتأخّرين ؛ لأنّهم جوّزوا أصل الإيجار بالأكثر ، بل ذهب إليه بعض ( 8 ) من منع إيجار الكلّ بالأكثر . ويدلّ على عدم الجواز في هذه الصورة فحوى الروايات ، وإطلاق التعليل بأنّ الفضل والاسترباح إنّما يصلح بالعمل أيضاً ؛ لإطلاق التعبير بالفضل كما ورد في حسنة أبي المغرّا ( 1 ) ، أو بالإيجار بأكثر مما استأجر به . وقد تمسّك بهذا الإطلاق الوحيد البهبهاني على ما سيأتي عند التعرّض لحكم الفرضية الثالثة . هذا ، ولكن القائل بالجواز ينكر صدق