موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 127

وظاهر العروة لزوم الإجارة على المستأجر الثاني لو أجاز المستأجر الأوّل ( 1 ) . وقد يقال بخيار الفسخ له ؛ لأنّ تعدد المالك للمنفعة في مدة الإجارة من الحيثيات المؤثرة في الغرض العقلائي من الإجارات ، فيكون بمثابة تخلّف الأوصاف أو الشروط الضمنية . * الثالث : إيجار المستأجر العين لشخص آخر : اتفقت الإمامية على جواز إجارة ما استأجره المستأجر ثانياً لشخص آخر فيما لو لم يشترط المالك عدم الإجارة . قال ابن زهرة : « إذا ملك المستأجر التصرّف بالعقد جاز أن يملكه لغيره على حسب ما يتفقان عليه من زيادة أو نقصان . اللهم إلاّ أن يكون استأجر الدار على أن يكون هو الساكن ، والدابّة على أن يكون هو الراكب ، فإنّه لا يجوز - والحال هذه - إجارة ذلك لغيره على حال بدليل الإجماع المشار إليه » ( 2 ) . وهذا هو الموافق لمقتضى القواعد ؛ لما تقدم من أنّ الإجارة إمّا تمليك للمنفعة أو تسليط على العين للانتفاع بها ، وهو لا يتوقف على ما يزيد عن ملك المنفعة أو الانتفاع ، بل لا يشترط الملك الوضعي ، وإنّما يكفي السلطنة وملك التصرف كما مرّ في إجارة الأعمال . هذا مضافاً إلى الروايات الكثيرة الواردة في جواز الإجارة بالأكثر أو المساوي ، كما سيأتي البحث عنها . اشتراط إذن المالك في التسليم : ويشترط إذن المالك في تسليم العين للمستأجر الثاني لو لم يتوقّف الانتفاع بالرقبة على وضع اليد عليها عرفاً ( 1 ) ، وأمّا إذا توقّف استيفاء المنفعة على مباشرة الرقبة ففي تسليم العين مع إذن المالك وعدمه ثلاثة أقوال : 1 ً - ما ذهب إليه المشهور ( 2 ) من جواز