موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323

مما يجب على المحرم تركه ورفضه ، فإنّ كلّ ذلك يؤيّد ما استظهرناه من معنى الإتمام وحمله على وجوب الإتيان بجميع ما يعتبر في الحجّ والعمرة حتى الشرائط المعتبرة في كمالهما . لكن الانصاف أنّ الآية ظاهرة في وجوب إتمام كلٍّ من العمرة والحجّ بعد الشروع فيهما وعدم البقاء في الإحرام » ( 1 ) . وقد اتّضح مما تقدّم وجود ثلاثة احتمالات للأمر بالاتمام في الآية المباركة : الأوّل : أن يكون أمراً تكليفياً أي ايجاباً لإتمام الحجّ والعمرة بعد الشروع فيهما ولو كانا مندوبين . الثاني : أن يكون أمراً ارشادياً شرطياً ، بمعنى إرشاد المكلّف إلى بقائه على الإحرام وعدم التحلّل ما لم يتمّهما . الثالث : أن يكون أمراً تكليفياً وجوبياً بالحجّ والعمرة التامّين - أي الاتيان بجميع أجزائهما وشرائطهما - فيستفاد وجوب الحج والعمرة معاً . وما يترتب على كلّ منها ظاهر يطلب تفصيله في مصطلح ( حج ) و ( عمرة ) . وإنّما أطلنا البحث في هذا المورد لاختلاف الفقهاء في المراد من الإتمام فيه بخلاف الموارد السابقة التي لا تعرّض من قبل الفقهاء إلاّ إلى حكم إتمامها . 8 - إتمام المسابقة : ذهب بعض الفقهاء ( 1 ) إلى أنّ المناضلة عقد لازم على المتناضلين يجب عليهما الوفاء به وإتمامه كسائر العقود ، لكن مع رجاء الفائدة من الإتمام . فلو تناضلا على أنّ من بدر إلى إصابة خمس قبل الآخر هو السابق فبدر إليها أحدهما قبل الآخر لم يجب الإكمال وإن بقيت لهما رميات ، بخلاف ما لو تساويا . وكذا إن تناضلا على أنّ من فضل صاحبه بإصابة هو السابق فأصاب الأوّل برميته الأُولى وأخطأ الآخر لم يجب الإكمال أيضاً ؛ لتحقّق الفضل للأوّل بالرمية الأُولى .