موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 162

فلا يجب ( 1 ) . ( انظر : الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) 6 - يشترط في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين اتّحاد المجلس ، فلو تغيّر مجلسهما عمّا كان عليه حال البيع بأن زالت هيئة التعاقد ولو بانشغال أحدهما بتلاوة القرآن والآخر بمحادثة الأصدقاء والاخوان لزم البيع ، ولم يكن لأي منهما فسخه بخيار المجلس ( 2 ) . ويظهر من بعض الفقهاء تعميمه لغير البيع ، خلافاً للمشهور ( 3 ) . ( انظر : خيار المجلس ) 7 - اشترط بعض الفقهاء في وجوب الحدّ تعدّد المجلس بعدد الإقرارات ، فالزاني لا يجب عليه الحدّ عنده حتى يقرّ أربع مرّات في أربعة مجالس ، فلو كان مجلس الإقرارات واحداً لم يثبت حدّ الزنا عنده ( 4 ) . وخالف أكثر الفقهاء خصوصاً المتأخّرين في ذلك ، فذهبوا إلى عدم اشتراط تعدّد المجلس وكفاية صدور الأقارير منه في مجلس واحد ( 5 ) . ( انظر : إقرار ) 8 - صرّح بعض قدامي فقهائنا بأنّ المخيّرة في طلاق نفسها يجوز لها اختيار الطلاق ما دامت في المجلس ( 1 ) . ولعلّه لخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ، فقال : « إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرّقا فلا خيار لهما » ( 2 ) . وذهب سائر الفقهاء إلى أنّ حقّها في اختيار الطلاق يثبت لها بمقدار لا يتخلّل تخييرها واختيارها فصل طويل يقدح في اتصال الكلامين عرفاً ( 3 ) ، وهو يرجع إلى الموالاة لا إلى اتحاد المجلس . ( انظر : طلاق ) 9 - يشترط لثبوت الحدّ على المشهود