موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 153

لأنّ الاحتياط ليس إحرازاً للتكليف لا بطريق قطعي ولا ظنّي معتبر ، وإنّما هو إحراز لامتثاله . نعم ، الطرق الثلاثة بأجمعها مخرجة للتكليف عن عهدة المكلّف ( 1 ) . ( انظر : اجتهاد وتقليد ) 8 - ذكر الفقهاء للأولياء مراتب خمس ، هي : أُولاها : الأبوان والأولاد وأولادهم . ثانيتها : الأجداد والأُخوة وأولادهم . ثالثتها : الأعمام والأخوال وأولادهم . رابعتها : الولاء - ولاء العتق - . خامستها : الإمام ، فإنّه ولي من لا ولي له . وهذا الترتيب استفاد منه الفقهاء في أبواب فقهية كثيرة منها : 1 ً - الميراث : فإنّهم ذكروا هذه المراتب فيه ، وجعلوا الورثة من المرتبة السابقة يحجبون ذوي المرتبة اللاحقة من الإرث ( 2 ) . 2 ً - العهد للأقرب : إذا أوصى الميّت لأقرب الناس إليه قدّم الأقرب بحسب مراتب الإرث ، وكذا إذا وقف عليه أو ولاّه أو وكّله وغير ذلك ( 1 ) . 3 ً - أحكام الميّت : ذكر الفقهاء أنّ أولى الناس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه . وفرّعوا عليه أحقّية الولي الأعلى مرتبة من غيره بأحكام احتضاره وتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه وغيرها ( 2 ) . 4 ً - وجوب النفقة له أو عليه حيث يشترط في وجوبها مراعاة الأعلى رتبة ، فلا تجب على الأدنى مع وجوده ومُكنته كما لا تجب له مع وجود من هو أعلى منه رتبة وعدم سعتها لهما معاً ( 3 ) . 5 ً - الحضانة : فإنّها تثبت للأقرب فالأقرب ( 4 ) .