موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 156

والسبب يتوقّف عليه في مرحلة الفعليّة . وفرقه عن الشرط أنّ السبب كالمقتضي والموضوع للحكم يلزم من وجوده وجود الحكم ، بل عُبر عنه بالموضوع ( 1 ) ، والشرط بخلاف ذلك لأنّه خارج عن الموضوع وإن لزم من عدمه عدم الحكم . وقيل بعدم الفرق بين الشرط والسبب ، غاية الأمر أنّ الفقهاء يستعملون الشرط في القيود المأخوذة في الأحكام التكليفية ، ويستعملون السبب في القيود المأخوذة في الأحكام الوضعية ( 2 ) . 2 - التداخل والاتّحاد والاتّصال : اتّحاد السبب - كما تقدّم في بيان معناه - هو كون المؤثِّر والموجب للحكم الواحد أو الأحكام المتعدّدة واحداً ذاتاً وحقيقة . وأمّا التداخل فيطلقه الفقهاء على المؤثِّرات المتعدّدة التي تتداخل في الحكم أو في الفعل بحيث يكفي فعل واحد عنها جميعاً ، كتداخل النوم والبول في التأثير في إيجاب وضوء واحد ، وكتداخل غسل الميت وغسل الجنابة في الإتيان بغسل واحد بنيّتين ( 3 ) . وأمّا الاتّصال فهو الاتّحاد الحاصل بين أجزاء الواحد بالوحدة الشخصيّة ، ولا دخل له بما يكون متّحداً بالوحدة النوعيّة أو الحكمية ( 1 ) . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يطلق الفقهاء اتّحاد السبب عادة في إشارة إلى اصطلاح يرد في علم الأُصول ، كما قد يطلقونه في مواضع متفرّقة من الفقه في غير ذلك : 1 - إذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان مطلق ومقيد معلّقان على سبب واحد ، كما إذا ورد : ( إن ظاهرت فأعتق رقبة ) و ( إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ) فيجعل اتّحاد السبب شاهداً على اتّحاد التكليف ، ويحمل اللفظ المطلق على إرادة المقيّد منه ( 2 ) . وهو اتّحاد السبب في مرحلة تشريع الحكم وجعله .