العمل على طبق رأي الغير أو فعله . 3 - الائتمام : وهو اتّخاذ الشخص أو الشيء إماماً ولازمه اتّباعه . 4 - الطاعة : وهي الانصياع لأمر الغير فلا تكون إلاّ عن أمر وانصياع ( 1 ) ، والإتّباع هو العمل على طبق أمره أو فعله ولو من غير انصياع وخضوع ( 2 ) . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف الحكم التكليفي للاتباع حسب اختلاف مورده وما يضاف إليه فقد يجب وقد يستحب وقد يحرم أو يكره ، وفيما يلي نشير إلى أهم هذه الموارد : 1 - اتّباع الشرع : يجب إتّباع الشارع في أحكامه وتكاليفه لكونه المولى الحقيقي الذي تكون مولويّته ذاتية على الإنسان ، فتجب طاعته واتّباع أحكامه . وهذا الوجوب عقلي ، وما ورد بهذا الصدد من خطابات وأوامر شرعية محمولة على الإرشاد إلى حكم العقل ( 3 ) . ( انظر : طاعة ) 2 - اتّباع المعصوم : يجب إتّباع النبي والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) في أقوالهم وأفعالهم لكونهم حجج الله على خلقه وأمناءه في عباده ( 1 ) . ( انظر : أئمة ) 3 - اتّباع المقلَّد : يجب على المقلِّد إتّباع فتوى المجتهد الذي يقلّده في مقام العمل ، إلاّ في الأحكام الضرورية التي لا تحتاج إلى اجتهاد أو تقليد ( 2 ) . ( انظر : تقليد ) 4 - اتّباع ولي الأمر : كذلك يجب اتباع وليّ الأمر وطاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه في غير معصية ، فإنّ ذلك مقتضى ولايته العامة ، وإمامته ( 3 ) . ( انظر : إمامة )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 142
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٤٢
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير : 380 . المفردات : 529 .
( 2 ) معجم الفروق اللغوية : 349 .
( 3 ) انظر : الكافي في الفقه : 109 - 112 .
( 1 ) الكافي في الفقه : 95 - 97 . الذكرى 1 : 54 ، 57 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 13 - 15 ، م 6 ، 7 . المنهاج
( الخوئي ) 1 : 5 ، م 1 و 4 .
( 3 ) المختلف 8 : 431 - 432 . المنتهى 2 : 900 ، 1024 .