موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 113

الاكتساب بقدر ما ينهضه إلى بلده ومؤونته ( 1 ) . ومضافاً إلى ما ذكر فابن السبيل إنّما يُعطى من الزكاة مع توفّر الشروط المذكورة لمستحقِّ الزكاة كالايمان وعدم كونه واجب النفقة وعدم كونه هاشمياً ( 2 ) . ولو كان هاشمياً فيُعطى حينئذ من الخمس ( 3 ) ، ويحرم عليه الأخذ من الزكاة ( 4 ) ، إلاّ إذا كانت من هاشمي مثله ( 5 ) أو مع الضرورة ( 6 ) . ويشترط أيضاً أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي ( 7 ) . وفي اشتراط العدالة خلاف . ( انظر : زكاة ) 4 - اعطاؤه من الكفارات ونحوها : إذا لم يتمكّن ابن السبيل من أخذ الزكاة أو الاستدانة ، فهل يمكن إعطاؤه من الكفّارة ونحوها ممّا يكون للفقراء والمساكين ؟ قال الشهيد الثاني : « لا يتعدّى إلى غيره - المسكين - من أصناف مستحقّي الزكاة حتى الغارم . . . وكذا ابن السبيل إن أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة ، وإلاّ ففي جواز أخذه نظر ، من حيث إنّه حينئذ في معنى المسكين ، ومن أنّه قسيم له مطلقاً ، ويظهر من الدروس جواز أخذه لها حينئذ » ( 1 ) . ونحوه في التنقيح ، بل صرّح بأنّ الأقوى الاقتصار على المسكين ( 2 ) . وفي الجواهر : « قد يقوى في النظر إلحاقه بالفقير ، كما سمعته من الدروس » ( 3 ) . كما يصحّ إعطاء ابن السبيل من زكاة المال كذلك يصحّ إعطاؤه من زكاة الفطرة ( 4 ) .