موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 388

قال الفاضل الهندي في تبرير ذلك : « إنّ الذي يوجب تغريم الشاهدين - في فرض رجوعهما عن شهادتهما - هو تغريم المشهود عليه من قبل المدّعي - أي تضرره وتحمله للخسارة - والمفروض هنا أنّ المدّعي لم يغرّم المشهود عليه ، بل أبرأه ، والإبراء إسقاط وإبطال للتغريم ، فلا يثبت تغريم الشاهدين مع سقوط التغريم عن المشهود عليه » . ثاني عشر - التوكيل في الإبراء : 1 - صحّة التوكيل في الإبراء : الظاهر عدم الخلاف بين الفقهاء في عدّ الإبراء من الأُمور القابلة للنيابة والوكالة ، فيصحّ التوكيل فيه بشروط الوكالة المقرّرة في محلّها ، كما صرّح بذلك جمع من الفقهاء ( 1 ) . وأطلق آخرون صحّه التوكيل والوكالة بنحو يشمل التوكيل في الإبراء أيضاً ( 1 ) . وعلى ضوء ذلك يصحّ للدائن مثلا أن يوكّل شخصاً في القيام بابراء مدينه عن الدين ، سواءً كان التوكيل عامّاً يشمل الإبراء بعمومه أم كان خاصّاً بالابراء . والدليل على ذلك ما يدلّ على صحّة الوكالة والنيابة في العقود والإيقاعات ، بل وفي كلّ التصرفات الانشائية القابلة للانتساب إلى الشخص بالتوكيل والنيابة والتي منها الإبراء والإسقاط للحق ، ولا يوجد دليل خاصّ يمنع عن التوكيل في الإبراء ، كما لا يوجد دليل خاص يدلّ على أنّ من شروط إبراء الدائن مدينه مباشرته شخصيّاً لعملية الإبراء ( 2 ) .