موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 385

نفي حصول الإبراء ، كما ويجوز له أن يحلف على نفي خصوص ما ادّعاه صاحبه - أي على عدم الإبراء فيما إذا طلب منه خصمه ذلك - ويكون آكد وأحوط ، وذلك لكي يقابل به دعوى صاحبه صريحاً ، لكنّه على أيّ حال ليس من الواجب واللازم عليه ذلك ؛ للأصل ولاطلاقات الأدلّة ، بل له أن يحلف - كما قلنا - على بقاء الدين أو الحق وعدم براءة ذمّة صاحبه . وقد صرّح بذلك كثير من الفقهاء ( 1 ) . 3 ً - ولا خلاف ظاهراً بين الفقهاء في أنّ ادّعاء المنكر الإبراء عن الدين أو الحق يعتبر إقراراً منه بما ادّعاه المدّعي من دين أو حق ، وقد صرّح بذلك بعضهم : قال العلاّمة الحلّي : « ولو قال : لي عليك ألف ، فقال : نعم ، أو أجل . . . أو رددتها . . . أو قضيتكها ، أو أبرأتني منها فهو إقرار » ( 1 ) . وقال الشهيد الأوّل : « ولو قال : لي عليك مئة ، فقال : قضيتكها أو أبرأتني منها فهو مقرّ » ( 2 ) . وقال المحقق الكركي في الاستدلال عليه : « أنّ الإبراء فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما ، فادّعاؤه يقتضي ثبوت الملزوم ، والأصل البقاء » ( 3 ) . وقال المحقّق النجفي : « فلو قال : لي عليك ألف ، فقال : رددتها أو قيمتها ، أو أقبضتها ، أو أبرأتني منها كان إقراراً ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة انّه موضع وفاق ، والكفاية نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل لا إشكال فيه ، ضرورة اقتضاء الردّ والإبراء الاعتراف بما ادّعاه المدّعى عليه ، بل هما فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما ، فادّعاؤهما يستدعي ثبوت الملزوم ، والأصل عدم