موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 386

ثبوت اللازم ، وحينئذ فهو مقرّ ومدّع » ( 1 ) . 4 ً - ولو قال المنكر : إنّ المدّعي قد أبرأه عن الدعوى فالظاهر أنّ قوله هذا غير مسموع لدى الحاكم ، كما صرّح به بعض الفقهاء . قال العلاّمة الحلّي : « ولا يُسمع قوله : أبرأني عن الدعوى ؛ إذ لا معنى للابراء عن الدعوى » ( 2 ) . وقال الفاضل الهندي في شرح هذا الكلام : « فانّها [ أي الدعوى ] حق متجدّد كل حين ، ولا معنى للابراء عمّا لم يثبت » ( 3 ) . وقد تكون النكتة أنّ الإبراء إنّما يكون عن الثابت في الذمّة ، والدعوى لا تكون ثابتة في الذمّة ، كما جاء في بعض حواشي قواعد الأحكام ( 4 ) . 3 - الإبراء بعد يمين المنكر : إذا أحلف الحاكم المنكر ، فحلف على نفي الحق أو الدين ، واستند الحاكم إلى يمينه وحكم بعدم ثبوت الحق أو الدين للمدّعي ، ولكن المدّعي رغم ذلك قاطع بحقّه في ذمّة المنكر ، فهل يصحّ منه إبراء المنكر من الحق أو الدين ؟ فيه وجهان : الوجه الأوّل : عدم الصحّة ، استناداً إلى بعض النصوص ، مثل قوله ( عليه السلام ) : « ذهبت اليمين بما فيها » ( 1 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : « أبطلت كل ما ادّعاه قبله » ( 2 ) مما يدلّ على أنّ يمين المنكر قد أسقطت دعوى المدّعي ، فلم يَعد له حق في الدنيا على المنكر ، فلا يجوز له التصرف في المال - إذا لم يكذب المنكر نفسه بالاقرار - سواءً كان التصرف ممّا ينافي بقاء المال في يد المنكر مثل اللبس ونحوه ، أم كان ممّا لا ينافيه كالعتق والإبراء ، كل ذلك لعدم حق له في المال في الدنيا بمقتضى النصوص . الوجه الثاني : الصحّة استناداً إلى أنّ