موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 382

ومنها : أنّ المقصود بالترغيب في الصلح في المقام أن يوسّط القاضي شخصاً يرغّب المتخاصمين ويتوسّط بينهما في الصلح من دون أن يتولى بنفسه ذلك ، بينما المقصود بالشفاعة في الإسقاط أن يقوم القاضي بنفسه بدور الوسيط والشافع في الإسقاط . ذكر هذا الوجه أيضاً الشهيد الثاني وجعله أولى من الوجهين السابقين ( 1 ) وذكره أيضاً الفاضل الهندي ( 2 ) . ومنها : أنّ الصلح هو ما يكون قبل ثبوت الحق عند الحاكم ، وذلك لغرض إسقاط اليمين أو رفع تجشّم الاثبات ، بينما الإسقاط والإبراء يكون بعد ثبوت الحق ، فلا تنافي بين استحباب الترغيب في الأوّل وكراهة الشفاعة في الثاني . وقد ذكر هذا الوجه أيضاً الفاضل الهندي ( 1 ) ، والسيّد علي الطباطبائي ( 2 ) . وقد يكون هو مقصود المحقّق النجفي أيضاً حيث قال : « لعلّه لا تنافي بين رجحان الصلح قبل الحكم وإن تضمّن بعض أفراده إسقاطاً وبين الشفاعة في إسقاط الحق بعد ثبوته ، بل الفرق بينهما في غاية الوضوح عرفاً » ( 3 ) . ومنها : أنّ الصلح هو ما يكون قبل حكم الحاكم بثبوت الحق أو بسقوطه - سواءً كان قبل الثبوت أو السقوط عند الحاكم ، أم كان بعده ولكن قبل أن يحكم بذلك ويُظهره - فإنّ هذا هو المستحبّ للحاكم الترغيب فيه استناداً إلى أدلّة الصّلح ، باعتبار أنّ الخصومة لا زالت قائمة ، ويوجد هناك فعلا طرفان متخاصمان لم يظهر لهما ولا لغيرهما ثبوت الحق أو سقوطه ، فيكون الترغيب حقيقةً ترغيباً للخصمين في