موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 364

السيّدان الحكيم ( 1 ) والخوئي ( 2 ) ، وفرّق بينه وبين النحو الأوّل بدقة ووضوح السيد الصدر في تعليقته على منهاج الصالحين ( 3 ) . النحو الثالث : ما هو المعروف عند أهل السنّة والجماعة حيث ذهبوا إلى أنّ الضمان هو ضمّ ذمّة الضامن إلى ذمّة المضمون عنه سواء كان المدين أو ضامناً آخر ، فتشتغل بالدين عدد من الذمم يساوي عدد الذمم الضامنة وللمالك حق الاستيفاء من أيّها شاء . ولسنا هنا بصدد بحث أنحاء الضمان وما يصح منها وما لا يصح ، وإنّما نحن بصدد البحث عن سريان الضمان وعدمه وفقاً لكل نحو من هذه الأنحاء ، فنقول : إنّ رأي الفقهاء بناءً على النحو الأوّل - وهو الضمان المصطلح لدى فقهائنا ، والذي هو عبارة عن نقل الدين من ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن - هو سريان الإبراء من الضامن إلى المدين وعدم سريانه من المدين إلى الضامن ، بلا خلاف بينهم في ذلك ، وقد تقدّم . ومقصودهم بذلك - كما صرّح به جمع كثير منهم - هو : أ - أنّ الدائن إذا أبرأ الضامن برأ تجاه الدائن بسبب الإبراء كما هو واضح ، فلا يحق للدائن مطالبة الضامن بشيء ، وبرأ المدين أيضاً تجاه الضامن ، فلا يحق للضامن مطالبة المدين بشيء ؛ لأنّ استحقاق الضامن الرجوع على المدين مشروط بأن يؤدّي الضامن الدين إلى الدائن بأمر المدين وإذنه ، والمفروض هنا عدم الأداء وذلك بسبب الإبراء ، وأمّا براءة المدين تجاه الدائن فلا علاقة لها بالإبراء ، بل هي حاصلة قبله بسبب الضمان نفسه ، حيث إنّ الضمان نَقَل الدين من ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن ، فلم يعد للدائن شيء في ذمّة المدين كي يطالبه به . نعم ، تصبح ذمته مدينة للضامن إذا دفع الدين للدائن وكان ضمانه بأمر من المدين