موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 361

وقال السيّد اليزدي : « وهل لهذا الواحد أن يرجع على لاحقه ؟ وجهان : أقواهما العدم ؛ لأنّ الوجه في رجوعه إنّما كان سببيته لضرره وأخذ الغرامة منه المفروض أنّه لم يؤخذ منه شيء ، والفرق بينه وبين الهبة والمصالحة ونحوهما واضح ، فتدبّر » ( 1 ) . 2 - الإبراء في مورد الكفالة : إذا كفل المدين كفيلٌ فأبرأ الدائن المدين فإنّ هذا الإبراء يسري لا محالة إلى كفيل المدين الذي التزم للدائن باحضار المدين ، فينحلّ به عقد الكفالة المبرم ، وبذلك يخرج الكفيل عن العهدة ؛ لارتفاع موضوع الكفالة وهو الدين ، وهذا واضح . وهكذا في كل من له حق على غيره إذا تكفّل له شخص باحضار من عليه الحق ، فإنّ إبراء من عليه الحق يسري إلى الكفيل ، وقد صرّح بذلك الفقهاء في كتبهم كالعلاّمة الحلّي والمحدّث البحراني والسيد الحكيم والسيد الخوئي والسيّد الإمام الخميني وغيرهم . وإذا ترامت الكفالات بنحو طولي بأن تكفّل شخص للدائن باحضار مدينه مثلا وتكفل شخص ثان باحضار هذا الكفيل وتكفل ثالث باحضار الكفيل الثاني وهكذا . فإذا أبرأ الدائن المدين سرى الإبراء إلى الكفلاء ، وكذلك إذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء سرى الإبراء إلى جميع من تأخّر عنه لا من تقدم عليه ؛ لأنّ كل كفالة لاحقة ومتأخرة ، فهي فرع الكفالة السابقة المتقدمة عليها وهي بمثابة الموضوع لها ، فإذا سقط بالابراء الأصل سقط الفرع لا محالة بارتفاع موضوعه . وهذا هو معنى قول الفقهاء : إنّ إبراء الأصل إبراء للفرع ، قال الشيخ الطوسي : « وكذلك إذا أبرأ المكفول له الكفيل الأوّل برأ الباقون » ( 1 ) ، وقال العلاّمة الحلّي : « فإن أبرأ المكفول برئوا جميعاً » ( 2 ) ، وقال المحقّق النجفي : « ولو أقال المستحق الكفيل الأوّل برئوا أجمع . . . ولو أقال أحدهم برأ هو ومن بعده دون من