موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 365

المضمون عنه وإبراء الدائن للضامن برفع هذا الضمان أيضاً ، وأمّا إذا كان الضمان تبرّعياً من قبل الضامن من دون أمر من المضمون عنه فلا ضمان عليه أصلا لكي يسقط بابراء الدائن ( 1 ) . ومن هنا ذكر السيد الخوئي أنّه لابدّ من حمل قول الفقهاء « إذا أبرأ الدائن الضامن برأ الضامن والمدين معاً » على فرض الضمان الاذني ، أي الضمان بأمر المدين وإذنه ، فإنّه الفرض الذي يصحّ فيه القول ببراءة ذمّة الضامن والمدين معاً بسبب إبراء الضامن . أمّا إذا كان الضمان تبرّعياً ومن دون أمر المدين وإذنه فلا يصحّ فيه التعبير ببراءة الذمّتين بسبب إبراء الضامن ؛ لأنّ إبراء الضامن المتبرّع في ضمانه إنّما يسبّب براءة ذمّته هو فحسب ، وأمّا ذمّة المدين فهي بريئة بنفس الضمان وقبل الإبراء ، فلا أثر للابراء فيها ( 2 ) . ب - أنّ الدائن إذا أبرأ المدين فهذا الإبراء لا محلّ له بعد براءة المدين بنفس الضمان قبل حصول الإبراء ، فهو لغو ؛ لأنّه إبراء من ليس عليه حق ، وبالتالي فلا يؤثر شيئاً ؛ إذ يشترط في الإبراء أن يكون له محلّ كما تقدم ، وإذ لا محلّ له فلا يؤثر في إبراء ذمّة شخص آخر سواءً الضامن أو غيره ، وحينئذ فلا تبرأ ذمّة الضامن من الدين ، بل تبقى مشغولةً به ( 1 ) . ج‍ - أنّ الدائن إذا أبرأ المدين واستفيد منه ولو بالقرائن المحتفّة به أنّه يقصد به الإبراء من الدين الذي كان على المدين بحيث فُهم منه عرفاً إبراء الضامن ، فحينئذ يبرأ الضامن بسبب هذا الإبراء من حيث كونه ابراءً له - عرفاً - حسب الفرض . وقد أشار إلى ذلك المحقّق النجفي ( 2 ) ، وصرّح به السيّد اليزدي ( 3 ) ووافقه كل من علّق على العروة أو شرحها .